فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقا معمقا بشأن اختلالات وصفت بـ”الخطيرة” في عدد من المشاريع التي تشرف عليها وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، وذلك عقب معاينة ميدانية كشفت عن تجاوزات فنية وتعاقدية في مقطع طرقي يربط شارع 80 بمدارة تاويمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أظهرت المعاينة الأولية أن التجهيزات المستعملة في المشروع، من فرشات خشبية وكراس وسلال قمامة، لا تطابق المواصفات التقنية المحددة في دفتر التحملات، بل تبين أنها مصنوعة يدويا بجودة متدنية ومن مصادر مجهولة، في خرق صارخ لمعايير الجودة التي التزمت بها الشركات المنفذة أمام الجهات الرسمية.
ولم تقف الخروقات عند هذا الحد، حيث رصدت أيضا تجهيزات مخصصة للأطفال تفتقر لشروط السلامة والجودة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول ظروف إنجاز هذه المشاريع ومدى احترامها للمساطر القانونية والإدارية.
وفي هذا السياق، يرتقب أن تشرع عناصر الفرقة الجهوية في الاستماع إلى صاحب الشركة المتعاقدة، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء، إضافة إلى ممثل شركة تولت جزءا من المشروع عبر المناولة، والذي يشغل في الآن نفسه منصب نائب رئيس جماعة ترابية بالناظور ويعد من أبرز وجوه حزب التقدم والاشتراكية، في محاولة لفك خيوط هذه الصفقات التي تثير الكثير من الريبة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نتائج التحقيق الأولي ستحال قريبا على النيابة العامة المختصة، والتي يُرجّح أن تصدر أوامر قضائية بإغلاق الحدود في وجه عدد من المقاولين، كإجراء احترازي لمنع فرار محتمل قبل استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد أصوات المجتمع المدني المطالبة بفتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير مشاريع وكالة مارتشيكا، وضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكشف أوجه الفساد ووضع حد لنزيف المال العام.
Sorry Comments are closed