كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” أن الحزب السياسي الجديد المسمى “الحركة الديمقراطية الشعبية”، والذي صرحت وزارة الداخلية بتوصلها بملف تأسيسه نهاية أبريل الماضي، يرتقب أن يرى النور بشكل رسمي أواخر يوليو المقبل، وسط معطيات تؤكد دعمه المباشر من جهات استخباراتية نافذة.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن وزير الميزانية والوزير المنتدب لدى وزير المالية، فوزي لقجع، يرتقب أن يتولى منصب الأمين العام الأول للحزب، في خطوة تكشف عن دخول رأس المال المالي والرياضي للعبة الحزبية، بدعم من أجهزة الدولة.
ويشرف أحد أبناء مدينة بركان، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، على التحضيرات القانونية والإدارية لتأسيس الحزب، بينما تسود حالة من التعبئة في صفوف برلمانيين سابقين من أحزاب الحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، للالتحاق بالحزب الجديد وخوض الانتخابات المقبلة تحت لوائه.
وفي منطقة الريف، يرتقب أن يكون محمد الفاضلي، أحد أبرز الوجوه الحركية السابقة، من بين أعضاء المكتب السياسي للحزب، في إطار إعادة تدوير وجوه قديمة تحت شعارات “ديمقراطية جديدة” و”مشروع سياسي واعد”، في حين أن المضمون لا يعدو كونه نسخة جديدة من أحزاب فقدت كل مصداقية لدى الشارع المغربي.
ويرى متابعون أن محاولة تأسيس حزب جديد بهذه الكيفية وبهذا النوع من الدعم، ما هو إلا محاولة يائسة لزرع أمل مصطنع في قلوب المغاربة الذين أرهقتهم الوعود الكاذبة، وأُتخمت حياتهم اليومية بقرارات اقتصادية جائرة وسياسات فاشلة، فالأزمة التي يعيشها المواطن المغربي اليوم ليست في قلة الأحزاب، بل في غياب الإرادة السياسية والبرامج الواقعية التي تخدم المواطن لا النخب.
وسط هذا المشهد، يتأكد أن المغرب لا يعاني من نقص في الأحزاب، بل من وفرة في أحزاب “الواجهة”، التي لا تتقن سوى تغيير الأقنعة وإعادة تدوير نفس الأسماء، فيما يبقى المواطن مجرد رقم في معادلة سياسية جوفاء.
Sorry Comments are closed