توصل موقع “الريف 24” بمعطيات دقيقة تؤكد أن كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، زكية الدريوش، لم تكن في زيارة رسمية إلى إقليم الناظور، كما تم الترويج له، بل كانت في مهمة حزبية محضة استغلت من خلالها مشروع السوق النموذجي لبيع السمك، الممول بالكامل من المال العام، لتنظيم نشاط سياسي لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار.
ووفقا للمصادر، فقد استخدم هذا المشروع العمومي كواجهة لتأطير لقاء حزبي حضره عدد من المنتخبين والوجوه البارزة داخل حزب “الأحرار” بالإقليم، في خطوة أثارت موجة غضب واستنكار داخل الأوساط المدنية والحقوقية، التي اعتبرت أن ما جرى يعد استغلالا فاضحا للملك العمومي والموارد العمومية لأهداف انتخابية ضيقة.
ولم تقف الانتقادات عند حدود السوق، بل امتدت إلى مائدة عشاء فخمة نظمت بمنزل البرلماني عبد القادر سلامة، حيث أشرفت الكاتبة على الحفل في حضور عدد من أعضاء الحزب، وتفيد المعطيات أن مصاريف العشاء لم تكن على نفقة صاحب المنزل، بل تم ترتيبها بتنسيق بين عبد الحليم فوطاط والمقاول الفائز بالمشروع، بتدخل مباشر من المديرة الإقليمية للصيد البحري بالناظور، المنحدرة من مدينة الحسيمة.
واعتبر متتبعون أن هذا السلوك يشكل نموذجا صارخا لما سموه “تغول السياسي على المؤسساتي”، حيث تم تحويل مشروع عمومي يفترض أن يخدم الصالح العام إلى منصة لخدمة أجندة حزبية، في خرق واضح لمبدأ الحياد الذي يجب أن يلتزم به المسؤولون الحكوميون.
وتتزايد الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق جدي في حيثيات هذه الزيارة، ومحاسبة كل المتورطين في توظيف المال العام والبنيات التحتية العمومية لأغراض حزبية، في وقت يتنامى فيه القلق من تفشي مظاهر الريع السياسي والفساد في ظل صمت رسمي مريب.
Sorry Comments are closed