في تطور مفاجئ وصفه متتبعون بـ”الصدمة القضائية”، أصدرت غرفة الاستئناف بمحكمة جرائم الأموال بفاس، منذ قليل، حكما يقضي ببراءة البرلماني عن دائرة الناظور، محمد أبركان، إلى جانب جميع المتهمين في ملف جماعة إعزانن، الذي شغل الرأي العام المحلي والوطني لسنوات.
وحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع “الريف 24″، فقد جاء الحكم الاستئنافي مخالفا لكل التوقعات، حيث كان منتظرا أن يتم تأييد الحكم الابتدائي الصادر سابقا، والذي قضى بإدانة أبركان بخمس سنوات سجنا نافذا، بسبب تهم ثقيلة من بينها التزوير في محررات رسمية، وتسليم شواهد إدارية دون وجه حق، واستغلال النفوذ، والمشاركة في إحداث تجزئات غير قانونية.
القرار القضائي أثار موجة من الاستغراب والاستياء في أوساط المتابعين، الذين اعتبروا أن ما جرى “ضرب لثقة المواطنين في العدالة”، خاصة وأن الملف حظي باهتمام واسع نظرا لطبيعة التهم الموجهة للمتابعين ومكانتهم الاعتبارية.
وتأتي هذه البراءة الجماعية في وقت تشهد فيه البلاد دعوات متزايدة لتفعيل آليات محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما يجعل هذا الحكم محط جدل واسع قد لا يتوقف قريبا.
Sorry Comments are closed