في تطور مثير يضع مصداقية السلطات المحلية بالناظور على المحك، كشفت مصادر مطلعة لموقع “الريف 24” عن فشل أولى محاولات تحرير الملك العمومي صباح اليوم، رغم إعلان انطلاق الحملة بشكل رسمي في 20 ماي الجاري.
وأكدت ذات المصادر أن هذا الفشل لم يكن صدفة، بل نتيجة مباشرة لتواطؤ مكشوف بين بعض القياد، وخلفائهم، وعدد من أعوان السلطة وأعوان الشرطة الإدارية، الذين خانوا مسؤولياتهم واختاروا مصالحهم الشخصية على حساب الصالح العام.
ومن بين أبرز الأسماء التي وجهت إليها أصابع الاتهام، خليفة قائد المقاطعة الثالثة “بنيونس الطويل”، الذي عمد إلى تسريب معلومات مسبقة لأرباب المقاهي والمطاعم الواقعة ضمن نطاقه الترابي، محذرا إياهم من الحملة المرتقبة، وداعيا إياهم إلى تسوية وضعياتهم بشكل صوري، أو جمع الطاولات والكراسي احترازا من الحجز، وذلك مقابل “إتاوات” مالية مشبوهة.
الظاهرة لم تقتصر على هذه المقاطعة فقط، بل امتدت إلى عدد من القيادات والمقاطعات الأخرى، حيث بادر أعوان السلطة – من مقدمين وشيوخ – إلى تحذير المخالفين، بدلا من تطبيق القانون عليهم، في انحراف خطير عن مهامهم الأصلية، كما تورط بعض أعوان الشرطة الإدارية في اتصالات مماثلة، أثبتت المصادر أنها كانت بمثابة ضوء أخضر للمحتلين لمواصلة أنشطتهم غير القانونية.
وتعد هذه الممارسات خيانة صريحة للأمانة، ومساسا بمصداقية الدولة وقراراتها، حيث تضع هذه التصرفات مستقبل مدينة الناظور الحضري في مهب الريح، خصوصا وأن تحرير الملك العمومي يشكل خطوة محورية لإعادة تنظيم الفضاءات العامة وتحسين جاذبية المدينة.
وقد عبر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين عن استيائهم من هذه السلوكيات، مطالبين بفتح تحقيق عاجل وشامل لمحاسبة المتورطين، ومؤكدين على ضرورة تحصين قرارات الدولة من الاختراق الداخلي، خصوصا في ما يتعلق بمحاربة العشوائية والفوضى التي طالما شوهت صورة المدينة.
إن ما حدث اليوم بالناظور لا يمكن اعتباره مجرد “تعثر ميداني”، بل هو مؤشر خطير على عمق الفساد الذي ينخر بعض مفاصل الإدارة المحلية، ويستوجب ردا صارما يعيد الهيبة للقانون ويضمن تفعيل إرادة الدولة في استرجاع الفضاءات العامة لصالح المواطنين، لا لصالح من يدفع أكثر.
Sorry Comments are closed