في خطوة مثيرة للجدل، صادق مجلس جماعة البركانيين بإقليم الناظور بالأغلبية على مقرر يقضي بتأجيل التداول في جدول أعمال دورة ماي 2025، وهو القرار الذي خلف موجة استياء واسعة في صفوف متتبعي الشأن المحلي، وفتح الباب أمام انتقادات حادة لطريقة تدبير المجلس لشؤونه.
القرار، الذي تم تمريره بصيغة أقرب إلى الهروب إلى الأمام منه إلى التسيير الرشيد، أثار علامات استفهام حول مدى التزام المجلس بمسؤولياته الدستورية وتفاعله الجاد مع قضايا الساكنة، خاصة في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات تنموية واختلالات هيكلية تستدعي الحزم والاستعجال لا التأجيل والمماطلة.
ويرى متابعون أن هذا التأجيل يكشف عن حالة من العجز المؤسساتي، وعدم القدرة على حسم النقاط المدرجة في جدول الأعمال، ما يكرس واقعا من الجمود الإداري والتخبط السياسي داخل المجلس، ويعمق فجوة الثقة بين المنتخبين والمواطنين.
وتساءل فاعلون محليون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأجيل، معتبرين أن المجلس يتحول تدريجيا إلى جهاز صوري يكتفي بتأجيل القرارات أو التوافقات الشكلية، بعيدا عن منطق النجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، اختار أعضاء المجلس الذين صوتوا لصالح التأجيل الصمت، دون تقديم توضيحات للرأي العام، ما يعمّق الشكوك ويغذي الشعور بالإقصاء والتجاهل لدى الساكنة التي كانت تنتظر أجوبة ملموسة عن قضايا ملحة.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لمساءلة المجلس عن خلفيات القرار، وتذكيره بأن التمثيلية الانتخابية ليست امتيازا بل تكليفا يفرض التزاما دائما بحل مشاكل المواطنين، لا الهروب منها تحت غطاء “التأجيل”.
Sorry Comments are closed