كشفت مصادر رفيعة لموقع الريف 24 أن العملية التي نفذها الحرس المدني الإسباني، بتنسيق مع فرقة الجمارك، والتي أسفرت عن حجز ستة زوارق سريعة وكمية من مخدر الشيرا وأزيد من طن ونصف من الوقود، جاءت في إطار محاولة رصد وتفكيك شبكة دولية تقوم بعمليات تبادل منظم للمخدرات بين ضفتي المتوسط.
وبحسب نفس المصدر، فإن الهدف الرئيسي للعملية الأمنية كان رصد شحنة كبيرة من الكوكايين كانت معدّة لتسليمها لشبكة مغربية مقابل كمية ضخمة من مخدر الشيرا، إلا أن شحنة الكوكايين تمكّنت من الإفلات من قبضة الأمن الإسباني وتم تهريبها بنجاح إلى داخل التراب المغربي، في خطوة تؤكد خطورة وتعقيد نشاط هذه الشبكة العابرة للحدود.
وتعتمد هذه الشبكة على نظام تبادلي يعتمد على تصدير الحشيش من شمال المغرب نحو إسبانيا، مقابل إدخال الكوكايين ومخدر “البوفا” إلى المغرب، مما يُضاعف من أرباح المهربين ويزيد في المقابل من المخاطر الصحية والأمنية داخل المجتمع المغربي، خاصة مع الانتشار المتزايد للمخدرات القوية في أوساط الشباب.
وفي ضوء هذه التطورات، دخل الجهاز الاستخباراتي المغربي على خط القضية، حيث يُتوقع أن يفتح تحقيقاً معمقاً مع عدد من المسؤولين الأمنيين في كل من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور، وعناصر من القوات المساعدة في الناظور والدريوش، لتحديد ما إذا كانت هناك تواطؤات أو تهاونات مكّنت من تسهيل عبور هذه الشحنات القاتلة.
وكشفت المصادر ذاتها أن من بين المشتبه فيهم شخص يُدعى “وليد”، يشتغل كميكانيكي متخصص في محركات الزوارق، ويُشتبه في لعبه دور الوسيط بين بعض رجال الأمن وكبار المهربين، مستغلا علاقاته القوية مع مسؤولين في ميناء بني نصار وعدد من العناصر النافذة.
وينتظر أن تميط التحقيقات المقبلة اللثام عن خيوط هذه الشبكة الدولية التي تستغل ثغرات أمنية لتحقيق أرباح ضخمة على حساب أمن وصحة المواطنين، وسط دعوات لتفعيل آليات المراقبة الصارمة ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تهاونه في أداء مهامه.
ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها المؤسسات الأمنية المغربية في محاربة الجريمة المنظمة، فإن بعض التصرفات الفردية غير المسؤولة تفتح الباب أمام شبكات التهريب لاستغلال الوضع وتحقيق مصالحها، ما يستدعي تفعيل يقظة استخباراتية أكبر وتعاونا دوليا أشمل لمواجهة هذه الظواهر المهددة للاستقرار المجتمعي.
Sorry Comments are closed