من المنتظر أن تعقد جماعة بوعرك بإقليم الناظور، غدا الثلاثاء 6 ماي 2025، دورتها العادية لشهر ماي، في أجواء مشحونة يسودها التوتر بين المكتب المسير والمعارضة، وسط أزمة متفاقمة تهز أركان المجلس الجماعي.
الدورة، التي يرتقب أن تناقش أربع نقاط مدرجة بجدول الأعمال، تتضمن نقطتين تم اقتراحهما من طرف عامل إقليم الناظور، في وقت تتزايد فيه حدة الانقسامات الداخلية، مما ينذر بجلسة صاخبة يصعب معها الحديث عن “نقاش ديمقراطي” حقيقي.
فوي السياق ذاته، سيمثل كل من بومدين بمسكوض، النائب الأول للرئيس، وسميرة عجه، النائبة الخامسة، أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، للنظر في الطعن بقرار ابتدائية وجدة، التي قضت بتجريدهما من عضويتهما، بناء على طلب من حزب الاتحاد الاشتراكي بدعوى مخالفتهما للضوابط الحزبية.
إلى جانب هذه الملفات السياسية والقضائية، تواصل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تحقيقاتها داخل الجماعة، بعدما وقفت على خروقات وصفت بالخطيرة في مجال التعمير، يعود أغلبها لفترة المجلس السابق، خيث تشير المعطيات إلى تورط منتخبين، وأعيان، ومسؤولين محليين، بل حتى أحد القضاة، الذي استفاد بدوره من رخص مشبوهة، في تحد سافر للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي.
وتتزامن هذه الدورة مع مثول نائبين أمام القضاء، وتوالي التقارير عن خروقات في التعمير، يكشف عمق الأزمة التي تتخبط فيها جماعة بوعرك، حيث يطرح أسئلة ملحة حول مصداقية التسيير المحلي، وحجم الفساد المستشري في مفاصل الجماعة.
Sorry Comments are closed