أثار موضوع “شهادة المتانة” في إقليم الناظور جدلا واسعا، بعدما أصبحت هذه الوثيقة شرطا أساسيا للحصول على تراخيص ربط المنازل بالماء والكهرباء، خصوصا بالنسبة للبنايات غير القانونية أو تلك المشيدة خارج مساطر التعمير.
مصادر محلية أكدت أن ثمن الشهادة يتراوح بين 700 و1000 درهم، ما أثار استياء المواطنين، خاصة محدودي الدخل الذين يرون أن الوثيقة تحولت إلى عبء إضافي بدل أن تكون إجراء تنظيميا شفافا.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية من عامل الإقليم شدد فيها على ضرورة عدم منح أي ترخيص للربط بالماء أو الكهرباء إلا بعد الإدلاء بشهادة المتانة التي تثبت سلامة البناية هندسيا.
ورغم وجاهة الإجراء من حيث المبدأ، إذ يهدف إلى ضمان السلامة وتفادي مخاطر البناء العشوائي، إلا أن طريقة تطبيقه أثارت تساؤلات حول الشفافية، بعدما تحولت الشهادة في نظر كثيرين إلى وسيلة للابتزاز ومصدر للريع الإداري.
بعض المواطنين تحدثوا عن وسطاء يستغلون غياب المراقبة لبيع هذه الشهادات بمبالغ محددة مسبقا، في ظل صمت إداري يثير الشكوك… في المقابل، يرى آخرون أن القرار يروم فرض الانضباط والحد من الفوضى العمرانية، وأن الإشكال يكمن في التنفيذ لا في المبدأ.
في المحصلة، يبقى ملف “شهادة المتانة” بالناظور تجسيدا لتداخل الإصلاح مع الريع، ويستدعي تدخلا عاجلا لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان تطبيق القانون بعدالة وشفافية.
