تتوالى التقارير الدولية والإعلامية التي تفضح واقع المؤسسات السجنية في المغرب، حيث تظهر شهادات سجناء سابقين، خاصة من الجنسية الإسبانية، ظروفا مزرية داخل الزنازين.
هذه التقارير لا تقتصر على نقل معاناة الأفراد، بل تضع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في دائرة الاتهام، متسائلة عن مدى التزامها بالتوجهات الرسمية للمملكة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
صحيفة El País الإسبانية نشرت في 2013 تقريرا بعنوان “Presos españoles en Marruecos: ‘Somos delincuentes, pero vivimos como perros'”، نقلت فيه شهادات سجناء إسبان في سجن تطوان… أحدهم، سيرجيو، صرح قائلا: “Somos delincuentes, pero vivimos como perros” (نحن مجرمون، لكننا نعيش كالكلاب).
هذه الشهادات تظهر بوضوح الظروف القاسية التي يعيشها السجناء، مما يثير تساؤلات حول دور المندوبية في تحسين هذه الأوضاع.
وفي تقرير نشرته كذالك El País في 2020 بعنوان “La sobrepoblación carcelaria desata las alarmas en Marruecos”، أشير إلى أن السجون المغربية تضم أكثر من 85,000 نزيل، متجاوزة بذلك الطاقة الاستيعابية بنسبة 37%.
هذا الاكتظاظ يفاقم من معاناة السجناء ويزيد من صعوبة توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، مما يضع المندوبية أمام تحديات كبيرة في إدارة هذه الأزمة.
وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي تؤكد التزام المغرب بتحسين أوضاع السجون، إلا أن الواقع يظهر فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة.
فقد أشار تقرير لـ El País كذالك في 2025 بعنوان “Marruecos estrena los brazaletes electrónicos para frenar el hacinamiento en las cárceles” إلى أن المغرب اعترف بأنه بعيد عن امتلاك نظام سجني يتوافق مع المعايير الدولية لكرامة الإنسان.
هذا الاعتراف يظهر أن المندوبية لم تحقق تقدما ملموسا في معالجة هذه القضايا.المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة السجون، تجد نفسها في دائرة الاتهام بسبب استمرار هذه المشكلات… الانتقادات الدولية والمحلية تشير إلى أن المندوبية لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة بشكل فعال، مما ينعكس سلبا على صورة المغرب في مجال حقوق الإنسان.
ومن أجل تحسين أوضاع السجون، يجب على المندوبية تبني سياسات إصلاحية حقيقية تشمل:
تقليل الاكتظاظ من خلال تحسين ظروف الاحتجاز وتطبيق بدائل السجن عند الإمكان.
تحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الأساسية للنزلاء.
تنفيذ برامج فعّالة لإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي للسجناء.
إن استمرار الأوضاع الحالية يهدد بزيادة الانتقادات الدولية ويؤثر سلبا على سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان.. فالمندوبية العامة لإدارة السجون أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحسين أوضاع السجون بما يتوافق مع التوجهات الرسمية والمواثيق الدولية.
