تقدم رئيس المجلس الإقليمي بالناظور بشكاية رسمية أمام النيابة العامة ضد أحد الأشخاص، تتعلق بما اعتبره قذفا وتشهيرا، طالبا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعني بالأمر.
الغريب في هذه القضية، بحسب مصادر مطلعة، هو استجابة النيابة العامة للشكاية مستخدمة صفة الرئيس مباشرة، رغم أن القانون المغربي يشترط تقديم تفويض رسمي من المجلس الإقليمي قبل استعمال الصفة الرسمية في أي إجراء قضائي.
ويؤكد القانون، أن الصفة الرسمية لرئيس المجلس تبقى ضمن اختصاص المجلس ولا يمكن لأي شخص استعمالها منفردا أو لأغراض شخصية، ما يجعل تصرف النيابة العامة في قبول الشكاية دون التأكد من التفويض مخالفة صريحة للقانون ومثيرا للجدل.
وتثير هذه الحادثة انتقادات حادة للنيابة العامة، التي كان من المفترض أن تتحقق من صحة الصفة القانونية قبل قبول الشكاية، بما يحمي حقوق المجلس والرئيس والمتهم على حد سواء ويضمن احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي، خصوصا ان النيابة العامة ستتابع المتهم باهانة موظف عمومي وذلك طبقا لصفة الرئيس الذي يعتبر الامر بالصرف في المجلس.
وتظل القضية محط متابعة دقيقة من قبل المجتمع المدني والمهتمين بالشأن المحلي، لما فيها من إشكالية قانونية وأخلاقية حول تجاوز الصلاحيات الرسمية واستعمال الصفات الإدارية بشكل فردي.
Sorry Comments are closed